به نقل از «ایسنا»

قانون جدید شوراهای حل اختلاف از لحاظ شکلی و ماهیتی دارای اشکالاتی است

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۸۲۹۷

سرپرست اداره کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ارتباط با قانون جدید شوراهای حل اختلاف گفت: قضات شعب حقوقی پیرامون اشکالات این قانون به بحث و بررسی پرداختند و مقرر شد نواقص و اشکالات موجود احصا و با تهیه گزارش، آن را به محضر رییس قوه قضائیه اعلام کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، به منظور بررسی اشکالات و نواقص قانون جدید شوراهای حل اختلاف، جلسه کارگروه تخصصی شعب حقوقی با حضور روسای شعب حقوقی دیوان عالی کشور روز یکشنبه سوم دی ماه برگزار شد، در این جلسه قضات به بیان دیدگاه و نقطه نظرات و اشکالات و ایرادات این قانون پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 عزت الله امانی شلمزاری سرپرست اداره کل هیأت عمومی در این جلسه در ارتباط با قانون جدید شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: این قانون از لحاظ شکلی و ماهیتی دارای اشکالاتی است و در ماده ۳۶ آن، اجرای این قانون را منوط به ایجاد دادگاه صلح کرده اند که به نظر می رسد با فلسفه قانونگذاری انطباقی ندارد.

 وی ادامه داد: در این قانون دادگاه‌های صلح به عنوان جزئی از دادگاه های عمومی قرار داده شده‌اند و آراء صادره از این دادگاه ها قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است و مرجع حل اختلاف در صلاحیت این قانون بین دادگاه صلح با مراجع قضایی یا حتی مراجع غیرقضایی در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر قرار داده شده است و قواعد مندرج در ماده ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دادگاه های صلح قابلیت اجرایی ندارد.

سرپرست اداره کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور اضافه کرد: در قانون جدید شوراهای حل اختلاف، صلاحیت دادگاه های صلح به یکصد میلیون تومان افزایش داده شده است، البته تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان آراء صادره قطعی است که این افزایش با مواد  ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی در بحث تجدیدنظرخواهی و بند اول ماده ۳۶۷  قانون مرقوم در بحث فرجام خواهی در تعارض است و عملا با اجرای این قانون که لازم الاجرا می باشد صلاحیت دادگاه های تجدیدنظر دیوان عالی کشور در مورد دعاوی مالی تحت تاثیر قرار خواهد داد.

امانی شلمزاری با اشاره به برگزاری جلسه ای با قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور و بررسی ماده ۱۲ قانون جدید شوراهای حل اختلاف و موارد صلاحیت آن دادگاه و تاثیر آن بر مرحله فرجام خواهی گفت: قضات محترم شعب حقوقی پیرامون اشکالات این قانون به بحث و بررسی پرداختند و مقرر شد نواقص و اشکالات موجود احصا و با تهیه گزارش، آن را به محضر ریاست محترم قوه قضائیه اعلام نمایند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دیوان عالی کشور شوراي حل اختلاف شهرداري تهران شوراي شهر تهران تهران پليس قانون جدید شوراهای حل اختلاف دیوان عالی کشور شعب حقوقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۸۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.